ما حكم الشرع في تجميد البويضات.. الأزهر يجيب
رانيا عبداللطيف
أوضحت دار الإفتاء المصرية، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.
أضافت أيضًا دار الإفتاء، في أحدث فتاواها أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
ضعت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية، يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، تتمثل في:
1- أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة وادخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.
2- أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.
3- لا يتم وضع اللقيحة في رَحِم أجنبية غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة.
4- لا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.
ما هو تجميد البويضات؟
تجميد البويضات تعني تجميع البويضات من مبايض المرأة، ثم تجميدها غير مخصبة وتُخزن للتخصيب في وقت لاحق بدمجها مع حيوان منوي في المختبر وزراعتها في رحم المرأة، وتجرى هذه العملية فى عدد من الدول الغربية، في إطار محاولة الاحتفاظ بالبويضات لحين الاحتياج إليها في المستقبل، خصوصًا وأن قدرة الرحم على إخصاب تتضائل بمرور الوقت وتقدم العمر، وهو ما يدفع البعض من سيدات الدول الغربية إلى التوجه لعملية تجميد البويضات.
عندما تحتاج السيدة إلى الحمل، يتم وضع هذه البويضات المحفوظة بالتبريد في سائل النيتروجين وتقييمها، ويتم تخصيب البويضات التي نجت من عملية التجمد عن طريق حقنها بالحيوانات المنوية، وستنمو البويضات المخصبة حتى تصبح جنين جاهزًا لنقله إلى الرحم لتحقيق الحمل.