التعليم العالي: من الوارد تأجيل الامتحانات لنهاية العام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي أن قرار إرجاء الامتحانات الصادر الخميس المنقضي لبعد إجازة منتصف العام تخضع لاجراءات دورية يتم مراجعتها بإستمرار على الارض قائلا: ” لدينا سيناريو خاص بالامتحانات بعد إجازة منتصف العام التي ستنتهي وفقاً لجدول العام الدراسي في العشرين من فبراير لكن يبقى القرار الرئيسي وفقاً لما أكده رئيس مجلس الوزراء في إجتماع الخميس الماضي خاضعة للمراجعة الدورية على الأرض وفقاً للحالة الصحية التي في وقت تطبيق القرار “.

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” قائلاً :” قرار الخميس كان يخص الوضع الصحي على الارض وبالتالي تم إرجاء الامتحانات لبعد إجازة نصف العام وااستكمال المناهج إلكترونياً ويتم المراجعة بشكل يومي “.

وأكد أنه وفقاً للوضع الصحي على الارض سيتحدد موعد عقد الامتحانات بالجامعات مشدداً على أن بقية المناهج ستستكمل إلكترونياً من خلال المنصات الالكترونية قائلا: ” من بداية العام أكدنا أن التعليم سيكون هجين بين التعليم الالكتروني عن بعد وبين الحضور وعندما إستدعى الوضع الصحي والوبائي على الأرض مع تزايد أعداد الاصابات ان يستكمل المنهج عبر المنصات وإلغاء الحضور الشخصي حدث ذلك “.

مؤكداً أنه بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس سيخضعون لقرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص العمالة قائلا: ” نفس قرار مجلس الوزراء الخاصة بالعاملين في الدولة سيطبق على أعضاء هيئة التدريس لتقليل التواجد والكثافة غير المبررة حيث الهدف منها الحفاظ على بيئة صحية أمنة “.

وحول مصير المدن الجامعية قال عبد الغفار : ” من بداية العام ونحن قمنا بتخفيض سعتها الاستيعابية بنسبة 50% وعادة في الاجازات والاوضاع التي لاتستلزم الحضور الشخصي يغادر الطلبة المغتربين وبالتالي في الوضع الحالي سيكون لكل رئيس جامعة الحرية المطلقة في تحديد السعة الاستيعابية وهل سيقوم بتقليل الاعداد ؟ أم سيتم التعامل كما هو الوضع الاجازات ؟ حيث ستكون السلطة تقديرية لكل رئيس جامعة لان الهدف الرئيسي هو الوصول لبيئة صحية أمنة “.

وحول مصير طلبة الماجستير والدكتوراه قال : “يسري عليهم مايسري على طلبة الجامعات حيث تعقد الامتحانات في أعقاب إجازة نصف العام مابعد 20 فبراير “.

اضف تعليق